إن المحضر القضائي  بإعتباره ضابط عمومي يعد مرآة  العدالة  ، و لا يمكن للقضاء ان يؤدي الغرض المرجو منه ألا و هو تجسيد العدالة بدون حضور المحضر القضائي من بداية انعقاد الخصومة إلى تحرير  معاينات ميدانية ، ثم تبليغ  الأحكام الصادرة و مراقبة صحة إجراءاتها.

        ثم لا يتوج جهد  القضاء إلا من خلال تنفيذ الأحكام  الصادرة  عنه و ذلك بمعية المحضر القضائي  الذي يعد الوسيلة الوحيدة  للتنفيذ سواء كان تنفيذ ودي او  تنفيذ جبري.

*تعريف المحضر القضائي:
نستشف من المواد 02 ،03 ، 04 ، 05  من القانون رقم  91/03 المؤرخ في 08 يناير 1991

ان المحضر القضائي هو ضابط  عمومي مفوض  من قبل السلطة العمومية  يتولي تسيير  مكتب  لحسابه الخاص  و تحت مسؤوليته ، و يوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية  لمكان تواجده  و يمتد الإختصاص  الإقليمي  للمجلس القضائي  التابع له .

*التطور التاريخي لمهنة المحضر القضائي :

إن مهنة المحضر القضائي  في الجزائر مرت بعدة مراحل كما عبر عليه مؤرخو القانون ،  بحيث وجود  المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ أمر مؤكد فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار الأحكام و كذا تنفيذها.
هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في الجزائر حسب الحقبة التاريخية.
أولا: قبل دخول الاستعمار الفرنسي:

تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء، يتكفلون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق.

ثانيا: فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر:

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجدت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بيناه  أعلاه ،  فتواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26/11/1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين و يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي  و كذلك لأمر10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر.

و لكن مزاولتها كانت موزعة على المدنيين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك

 من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة و العربية.

ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز 30 %سنة 1951 .
أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها الجزائر العاصمة.

ثالثا: فترة ما بعد الاستقلال:
وبعد الاستقلال تم إصدار مرسوم رقم 63/252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد: داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة.
لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08/06/66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66/165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08/01/1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر بموجب القانون 06/03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 و تنظيمات أخرى .

وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين بلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 3600 محضر قضائي بعد إجراء  مسابقة سنة 2018 ، وهذا لتأمين وضمان توفير أفضل تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني.

* النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي:

       عرفت مهنة المحضر القضائي تنظيم قانوني عبر فترات مختلفة رسختها مجموعة من القوانين وهي:

  – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.

*شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :

  يشترط للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد اجتياز مسابقة ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.

  – تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ويشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:

Ø     التمتع بالجنسية الجزائرية،

Ø     حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،

Ø     بلوغ سن 25 سنة على الأقل،

Ø     التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

Ø     التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.

   زيادة على ذلك يشترط أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:

Ø     أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

Ø     أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،

Ø     أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

Ø     يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

Ø     يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين القانونية.

*مهام المحضر القضائي :

- يضطلع بالعديد من المهام من بينها :

Ø     تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،

Ø     تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،

Ø     القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،

Ø     القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه،

Ø     يمكن انتدابه بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحثة دون استجواب الأطراف.

Ø     القيام بكل عمل يدخل ضمن صلاحياته كلما طلب منه ذلك إلا في حالة التنافي.

* واجبات المحضر القضائي :

- يسير المحضر القضائي المكتب العمومي تحت مسؤوليته في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة ، وفي كل الحالات ، كما يتعين عليه ما يلي :

Ø     تحرير العقود باللغة العربية ، يسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول

Ø     العمل على تحسين مداركه العلمية وإلزامية مشاركته في أي برنامج تكويني .

Ø     عدم ممارسة المهنة ضمن حالات التنافي المحددة قانونا .

Ø     عدم الغياب عن المكتب العمومي دون ترخيص بالإنابة من النائب العام المختص وإعلام الغرفة المختصة .

Ø     مسك السجلات المنصوص عليها قانونا .

Ø     فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية .

Ø       اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية .

Ø      الالتزام بالقيام بعمله أحسن قيام وكتم السر المهني .

Ø     التقيد بقواعد وأخلاقيات المهنة وأن يكون سلوكه يليق بشرف المهنة وسمعتها .

Ø     حسن استقبال طالب الخدمة بالمكتب العمومي وأن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الخدمة بالمكتب حسب التعريفة الرسمية ويسلم له وصل بذلك ويحظر عليه المنافسة الغير مشروعة .

Ø     عليه ممارسة المهنة في مكتب عمومي لائق يتكون على الأقل من ثلاثة غرف بالإضافة إلى المرافق الصحية الغرفة الأولى تخصص للمكتب والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار و يجب أن لا تقل مساحته عن 55 متر مربع .

Ø     إمكانية توظيف مساعد رئيسي أو أكثر أو كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب ويمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين ، القيام باسم المحضر القضائي تبليغ الأوراق القضائية والغير القضائية ، غير أنه لا يمكنه إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

* الزي الرسمي للمحضر القضائي :

  على المحضر القضائي ان يظهر بمظهر مناسب بإرتداء الجبة الرسمية اثناء الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية .

 *تنظيم المهنة:

 توجد مجموعة من الهياكل  تنظم عمل المهنة
    1 -  المجلس الأعلى للمحضرين : و يتولى  دراسة كل المسائل ذات الطابع العام

   2-  الغرفة الوطنية للمحضرين :  و تكلف  بتنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان إحترام قواعد المهنة و أعرافها.

   3-    الغرف الجهوية للمحضرين  : و عددها ثلاثة ( وسط، شرق ، غرب  ) حسب تقسيم  خريطة الجزائر طولا من   الشمال الى الجنوب و هي تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها

*الإصلاحات التي عرفتها المهنة:
لقد عرفت المهنة عدة إصلاحات أهمها:
أولا -القانون المنظم للمهنة:
أهم ما جاء في هذا القانون
- توسيع الإختصاص الإقليمي لمكاتب المحضرين القضائيين من اختصاص محكمة إلى اختصاص مجلس قضائي.
- استحداث شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق بمهنة المحضر القضائي زيادة على شهادة اللسانس في الحقوق.

- استحداث لجنة وطنية للطعن كهيئة قانونية تأديبية من الدرجة الثانية قراراتها تنفيدية متساوية الأعضاء قضاة/محضرين.

- إعداد مشروع مدونة أخلاقيات المهنة من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
-توفير الحماية القانونية للدواوين العمومية للمحضرين القضائيين.

ثانيا- قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
أهم ما تميز به هذا القانون في مجال التنفيذ هو:
- أجاز للمحضر القضائي البحت على أموال المدين بدون أمر قضائي.
- توسيع الحجوز العقارية لتشمل العقارات الحائز أصحابها على سندات عرفية.
- توسيع الحجوز لتشمل الأسهم والحصص.

ثالثا - قانون الإجراءات الجزائية
أوكلت مهمة التبليغ في المادة الجزائية للمحضر القضائي بما فيها الإستدعاءات لحضور الجلسات فرع المخالفات والجنح والجنايات.
وتبلغ الأحكام والقرارات القضائية الغيابي

*  تنظيم مهنة  المحضر القضائي على مستوى مجلس قضاء الشلف :

1- مجلس قضاء الشلف يضم 03 محاكم و هي:

- محكمة الشلف ( محكمة مقر المجلس ) .

- محكمة تنس .

محكمة بوقادير و تشمل فرع عين أمران .

2- مجلس قضاء الشلف يضم  58 محضر قضائي :

- 38 محضر قضائي تابع لمحكمة الشلف، 34 منهم يزاولون  نشاطهم بشكل انفرادي و اربعة يزاولون  نشاطهم في شكل شركتين  مدنيتين كل شركة تشمل  محضرين قضائيين.

 - 08 محضرين قضائيين تابعين لمحكمة تنس

- 12 محضر قضائي تابع لمحكمة بوقادير و فرع عين أمران .

3 -  مجلس قضاء الشلف مثله مثل  جميع  المجالس القضائية  على مستوى  القطر الجزائري عرف  ثلاث دفعات للمحضرين القضائيين :

- الدفعة الاولى :  كانت سنة  1992 و عرفت 05 محضرين  قضائيين  :

-  04  محضرين قضائيين على مستوى  محكمة شلف

- محضر قضائي  على مستوى محكمة تنس و هو  الاستاذ :عمارة معمر  و الذي يعد الوحيد  الذي كان  يزاول نشاطه  لعدة سنوات  على مستوى محكمة تنس  و إستفاد من الاستقلالية كمحضر قضائي  سنة 1991  و هو يعد  عميد  المحضرين القضائيين  على مستوى مجلس قضاء الشلف .

- محضر قضائي على مستوى محكمة بوقادير.

 ثم إلتحق بالمهنة  سنة 1996 محضرين قضائيين   محضر على مستوى محكمة  تنس و محضر على مستوى محكمة بوقادير .

- الدفعة الثانية : كانت سنة 2007 و عرفت انضمام 18 محضر  قضائي للمهنة منهم 09 محضرين جدد على مستوى محكمة الشلف من بينهم 04 محضرات قضائيات  ، و 04  محضرين جدد على مستوى محكمة تنس  و 05 محضرين جدد على مستوى محكمة بوقادير .

- الدفعة الثالثة : كانت سنة 2018 و عرفت انضمام 33 محضر قضائي  جديد للمهنة منهم  25 محضر قضائي على مستوى محكمة الشلف من بينهم 08 محضرات قضائيات و 03 محضرين قضائيين على مستوى محكمة تنس من بينهم محضرة قضائية  ، و 05 محضرين قضائيين على مستوى محكمة  بوقادير من بينهم محضرة قضائية .

 04- متفرقات :

   -  ان جل المحضرين القضائيين خاصة في الدفعة الثانية و الثالثة  كانوا  محامين وإداريين و أساتذة جامعيين  هذا مازاد للمهنة حيوية و كفاءة تحسب للمهنة .

- من سنة 1991 الى سنة 2009 كانت محاكم مجلس قضاء عين الدفلى بمعية المحضرين التابعين لها تابعة لمجلس قضاء الشلف و كانت مقسمة كالتالي :

- محكمة عين الدفلى كانت تضم 11 محضر قضائي من بينهم الاستاذ:  زوخي إبراهيم الذي كان يداول نشاطه لعدة سنوات على مستوى  محكمة عين الدفلى و إستفاد من إستقلالية المحضر القضائي سنة 1992، و يعد عميد المحضرين القضائيين  على مستوى مجلس قضاء عين الدفلى.

- محكمة الخميس : كانت تظم 08 محضرين قضائيين.

- محكمة مليانة : كانت تضم محضر قضائي .

- محكمة العطاف كانت تضم 07 محضرين  قضائيين .

5-  و يمارس  المحضرين القضائيين التابعين لمجلس قضاء الشلف عملهم  بشكل منظم  تحت تمثيل  منسق و مندوبين  على النحو التالي حسب الجدول التالي :  

الجهة القضائية

الإسم و اللقب

العنوان

الهاتــف

 محكمة
 الشلف

قريبي  عبد القادر

حي الليمون  عمارة ا  رقم 02 الشلف

07.72.44.45.17

027.77.96.12

مصطفى دلة بلقاسم

حي الليمون  عمارة ب  رقم 02 الشلف

027.77.95.33

0771.33.47.33

بن الدين احمد

حي الموظفين ، الشلف

05.49.8532.38

مسعودي ياسين

شارع بن باديس الشلف

027.77.24.26

0771.22.33.74

حاج بن علي عبد الرحمان

حي الليمون الشلف

2772.43.18.60

27.77.44.88

مغراوي عبد القادر

شارع المرشح دحنان الشلف

027.77.27.76

0774.36.43.14

عمور عمر

رقم 25 شارع شايب الدور الشلف

0662.23.09.80

فلاق اسيا

حي المواظفين الشلف

027.77.37.59

0550.28.21.87

بطاش عبد الحميد

حي المحطة الشلف

0777.1683.55

قارة عشيرة  احلام

حي المظفين عمارة ا  رقك 02 الشلف

06.66.58.75.74

027.77.77.14

دحو حليمة

حي الليمون  عمارة س رقم02  الشلف

0771.64.61.15

027.77.06.81

قرطالي خيرة

شارع المرشح دحنان الشلف

05.51.08.84.46

040.67.95.48

المنصور بلقاسم

شارع الاخوة شايب الدور  رقم 45 مقابل المحكمة الادارية

06.74.43.2514

الميلودي  مراد

حي الليمون  عمارة د رقم 2 الشلف

05.49.52.27.06

*******8929

العرابة  زيان عبد الرحمان

حي الليمون الشلف

06.99.18.69.31

بخيت  عيسى

شارع المقاومة ، الشلف

07.71.35.57.78

بن الدين  عبد المجيد

حي الليمون عمارة د ولاية الشلف

07.72.99.04.62

027.77.71.23

بن طويس علي

شارع الشهداء رقم 41 ، الشلف

027.78.74.68

07.79.33.91.52

بوراس وهيبة

شارع المشرح دحنان رقم 31 ، الشلف

07.90.00.32.84

027.78.79.38

بورياش  جيلالي

حي الليمون ، الشلف

06.65.65.27.00

027.77.90.01

ترقو فتيحة

شارع احمد عباد ، بجانب عيادة  شمامي ، مقابل قباضة  الضرائب ، الشلف

05.49.91.8065

جلاخ  العالية

حي الليمون  رقم 03 الطابق الارضي

027.79.44.18

05.51.34.88.81

حاجي براهيم

شارع دحمان عبد القادر ، الشلف

06.72.12.95.75

07.71.34.07.64

حديد صورية

17 شارع  الشهداء ، الشلف

07.97.90.3807

07.97.90.38.07

027.77.89.33

حرش محمد

حي الغزلان  ، الحي الشرقي  عمارة أ  رقم 06 ، الشلف

027.77.46.36 06.70.06.03.21

شهرة عمر

حي الغزلان  عمارة أ  رقم 07 ، الشلف

07.76.27.15.40

027.79.61.51

عباد وفاء

شارع المقاومة حي 57 مسكن  الطابق  الثاني المدخل f رقم 48 مقابل  اتصالات الجزائر ، الشلف

05.51.17.73.49

عبد اللاوي  حليمة

شارع سي علال  الشلف

05.42.69.84.41

027.77.94.79

عبدلي ماجد

حي الغزلان خلف جريدة  الخبر، الشلف

05.59.73.58.80

عمير محمد

شارع اول نوفمبر  رقم 07 ، الشلف

06.57.63.22.02

عيساوي سفيان

شارع المرشح دحنان  ، بجانب  المديرية الولائية  للضرائب ، الشلف

027.77.48.48

07.80.62.88.06

06.69.04.95.44

قمري عز الدين

حي الغزلان عمارة B  رقم 10 الشلف

06.70.22.74.53

معمر جيلالي سارة

حي الليمون عمارة C الطابق الارضي ، الشلف

05.58.43.06.10

027.79.67.96

نقاز محمد

شارع خليف بن والي  رقم 02 ، الطابق الثاني الشلف

07.71.40.96.47

نيشاني مبروك

شارع الرائد بونعامة  رقم 23 الطابق الثاني ، الشلف

05.50.91.40.52

027.77.89.33

بشير إلزعر محمد

شارع الحرية مقابل محكمة بوقادير طريق الملعب  البلدي الطابق الاول ، بوقادير

07.71.25.25.83

شهبة فطيمة

شارع ابن رشد شلف

05.42.91.78.58

بلعبدي جيلالي

حي الليمون عمارة أ رقم 25 ، الشلف

06.70.00.95.96

محكمة تنس

عمارة معمر

شارع قصير مروان  تنس

07.95.77.47.23

المجاجي رضا

14 شارع أيت جيدة ميلود ، تنس

07.73.33.09.80

05.40.57.31.42

027.76.80.28

بوهادي معمر

شارع جردم عبد القادر  بلدية تنس

06.68.12.13.89

027.76.72.32

رزيقة مراد

شارع مصطفى بن بوالعيد رقم 30 بلدية سيدي عكاشة-دائرة تنس-

05.50.28.92.38

027.76.08.26

بن والي عبد الرزاق

شارع عبد الحميد ين باديس رقم 05- بلدية تنس

06.97.91.77.77

027.76.96.04

عاقب محمد

شارع جوردام عبد القادر ، تنس

05.52.80.35.25

دوخي مليحة

شارع علال احمد ، تنس

07.77.18.44.51

027.76.58.29 

مزيان ابو بكر الصديق  بن خليفة

شارع  علال احمد

07.94.17.68.75

027.76.70.02

محكمة بوقادير

خليفة محمد

مقابل الشرطة القضائية ، بوقادير

027.74.18.61

07.71.78.81.15

خلوف معمر

المركز التجاري رقم 12 بوقادير

027.74.05.74

07.94.83.44.49

خليفة الحاج

شارع العربي بوجلال ، بوقادير

027.74.00.87

07.71.78.81.85

قلفوط عبد الله

الطريق الوطني رقم 04 المركز التجاري  بوقادير

027.74.15.45

05.51.64.39.92

عمرون محمد

الطريق الوطني رقم 04 المركز التجاري  الطابق  الاول بوقادير

027.74.04.75

05.5286.28.96

حمود سيدهم مراد

بجانب مقر بلدية بوقادير

027.74.17.37

06.61.75.65.18

بلحاج عدة عبد القادر

الشارع الخلفي لمحكمة فرع عين امران ، طريق المسجد  عمر بن الخطاب

027.42.83.11

06.61.72.90.49

حماموش سميحة

الشارع الرئيسي بلدية عين امران  مقابل محكمة عين امران

05.59.06.75.07

خضراوي رضوان

حي المجاهد مساعدية منور  ، عين امران

07.97.40.14.54

كدورلي حاج احمد

شارع الشهيد  بن سرير ، بلدية عين امران

05.59.22.61.52

نقاز طيب

شارع المحطة  بجانب خزينة  بوقادير.

05.59.07.67.06

بن بوعلي محمد

بوقادير